به گزارش مشرق، محمدعلی شجاعی ۲ اسفندماه سال ۹۰ به عنوان سرپرست فدراسیون تیر و کمان جانشین کریم صفایی برکنار شده، شد و چند ماه بعد یعنی مهرماه سال ۹۱ در انتخابات فدراسیون تیر و کمان با کسب اکثریت آرا رئیس شد؛ وی با داشتن این مسوولیت در انتخابات ۲۰ دی ماه سال ۹۲ کمیته ملی المپیک نیز شرکت کرد موفق شد با رای اکثریت اعضای مجمع انتخاباتی خزانه‌دار این کمیته شود.
بدین ترتیب محمدعلی شجاعی دوشغله شد؛ موضوعی که از نظر وزارت ورزش و جوانان تخلف است چون منع قانونی دارد. این منع قانونی از آنجا بود که سازمان بازرسی کل کشور پیش از برگزاری انتخابات کمیته ملی المپیک طی نامه‌ای به وزارت ورزش و جوانان تاکید کرد که افراد دوشغله، بازنشسته‌ها، نمایندگان مجلس و شورای شهر نمیتوانند برای برخی پستها کاندیدا شوند. ضمن اینکه آنچه سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یک نهاد نظارتی روی آن دست گذاشت، این بود که پست‌های ریاست، دبیرکلی و خزانه‌داری شغل به حساب آمده و متقاضیان حضور در این سمت‌ها بر اساس قانون باید فاقد شغل باشند.
اولین بهانه برای عدم استعفای شجاعی
با وجود این شرایط و این تاکید قانونی محمدعلی شجاعی کاندیدای خزانه‌داری شد و برای این پست هم رای لازم را آورد در حالیکه همزمان رئیس فدراسیون تیرو کمان بود و همچنان هم هست! به همین دلیل در ماه‌های ابتدایی پس از انتخابات کمیته ملی المپیک، فشار رسانه‌ای زیادی به محمدعلی شجاعی به خاطر تخلف حضور همزمانش در فدراسیون و کمیته وارد شد. در این میان وی بارها و بارها اعلام کرد که تمایلی به ماندن در فدراسیون متبوعش ندارد و منتظر برگزاری یک مجمع فوق العاده است تا طبق قانون در جریان آن استعفای خود را اعلام کند اما هرگز مجمعی برگزار نشد که استعفایی هم در کار باشد.
یک شکایت قانونی بهانه ای برای ادامه تخلف
همزمان با فشار رسانه ای که به شجاعی بابت ریاست غیرقانونی اش در فدراسیون تیر و کمان وارد بود، انتقاداتی هم متوجه وزارت ورزش به خاطر رعایت نکردن قانون دوشغله ها در مورد شجاعی وارد شده بود؛ البته در این رابطه مسئولان وزارت ورزش و جوانان نیمه دوم سال گذشته یک شکایت قضایی را دلیل برگزار نشدن مجمع انتخاباتی فدراسیون تیروکمان عنوان کردند و تاکید داشتند تا زمان حل نشدن آن امکان برگزاری مجمع انتخاباتی وجود ندارد.
ظاهرا قضیه از این قرار بوده که بر اساس شکایت رئیس پیشین فدراسیون تیر و کمان (کریم صفایی) و با حکم دیوان عدالت اداری، انجام هر گونه اقدام اجرایی و از جمله مجمع زیر نظر رئیس این فدراسیون تا زمان تعیین تکلیف شکایت غیرقانونی بوده است.
به همین دلیل از شهریورماه سال گذشته که این حکم صادر شد، هیچ اقدامی برای برگزاری مجمع تیر و کمان نشد تا طبق قانون استعفای رئیس آن هم در جریان آن انجام شود اما تلاش‌های زیادی در رابطه با مشکل قضایی ایجاد شده و برای برداشته شدن منع قانونی موجود انجام شد. در این رابطه از طریق قوه قضاییه پیگیریهای صورت گرفت که نتیجه بخش هم بود طوریکه تیرماه گذشته شکایت قضایی که مانع از برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون تیروکمان گذشته شد، ابطال شد.
بهانه تراشی جدید برای دور زدن قانون
برداشته شدن منع قضایی انتخابات فدراسیون تیر و کمان نوید بخش این بود که مجمع انتخاباتی این فدراسیون به زودی برگزار می شود و طی آن شجاعی طبق قانون از ریاست استعفا می دهد. امید به قانونمند شدن ریاست تیر و کمان وقتی بیشتر شد که مهلتی ۱۰ روزه برای ثبت نام از کاندیداهای فدراسیون هم در نظر گرفته شد. آغاز مهلت ثبت نام از کاندیدهای تیر و کمان از ۱۳ مردادماه بود و طی آن ۱۲ نفر به نام های احمد صاحبی، محمدرضا سامانی، مسعود آشتیانی، حسن رمضانی، حمیدرضا بتو، محسن باقریان، حشمت‌الله کاظمی راد، رضا بختیاری، مریم کاظم‌پور، داوود صبوری، کریم صفایی و علی دادگر برای شرکت در مجمع انتخاباتی این فدراسیون ثبت نام کردند.
پس از نهایی شدن کاندیداتوری این ۱۲ نفر و بنا به اعلام دفتر امور مجامع وزارت ورزش و جوانان، قرار بر این شد به زودی و پس از پشت سر گذاشته شدن مراحل تائید صلاحیت کاندیدای تیر و کمان، مجمع انتخاباتی این رشته مشخص و اعلام می‌شود اما تا به امروز نه تایید صلاحیت کاندیداها اعلام شده و نه زمان برگزاری مجمع؛ شجاعی هم این فرصت را مغتنم شمرده و بهانه ای جدید برای ادامه حضورش در فدراسیون تیر و کمان عنوان کرده است.
شجاعی در این رابطه گفته که وزارت ورزش و جوانان و معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای این وزارتخانه یعنی نصرالله سجادی ایراداتی به اساسنامه فدراسیون تیر و کمان وارد کرده و خواستار انجام یکسری اصلاحات در آن شده تا بر اساس آن انتخابات را برگزارکنیم! شجاعی البته در بخش دیگری از صحبت های خود گفته که مجمع انتخاباتی دو سال پیش فدراسیون بر اساس همین اساسنامه برگزار شد که در آن من صاحب رای شدم، حالا نمی دانم چرا وزارت ورزش به آن ایراد وارد کرده است!
البته به نظر می رسد بخش دوم صحبت های شجاعی بیشتر برای رد گم کردن باشد وقتی پیگیری های انجام شده نشان داد نصرالله سجادی هرگز صحبتی در مورد اصلاح اساسنامه تیر و کمان نداشته حداقل با رسانه ها؛ وی حتی در یکی از گفتگوهای اخیر خود در رابطه با اساسنامه فدارسیون تیر و کمان و اینکه هیات دولت آن را تایید نکرده گفت بدون هیچ موضع گیری منفی اعلام کرد که اساسنامه از قبل تنظیم شده است.
وزارت ورزش به بی قانونی در تیرو کمان پایان داد
در هر صورت تعیین زمانی برای برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون تیر و کمان بهترین راه پایان دادن به بهانه تراشی ها، دور زدن قانون برای حضور همزمان شجاعی در کمیته ملی المپیک و فدراسیون تیر و کمان و در کل اثبات قانون مداری وزارت ورزش در مورد منع حضور دوشغله ها در ورزش و تصمیم گیری یکسان در این زمینه برای همه افراد است.
البته پیگیری ها به این نتیجه رسید که هنوز تایید صلاحیت کاندیداهای فدارسیون تیر و کمان اعلام نشده اما بد نیست مسئوولان وزارت ورزش برای پایان دادن به این تخلف که یک سال و نیم بیشتر از آن می گذرد، دست به کار شوند. حداقل می توانند برای اعلام هرچه زودتر نتیجه تایید صلاحیت ها دست به کار شوند و خیلی زود مجمع انتخاباتی را برگزار کنند پیش ار اینکه سازمان بازرسی کل کشور مجبور به نامه نگاری شود.
بدین ترتیب محمدعلی شجاعی دوشغله شد؛ موضوعی که از نظر وزارت ورزش و جوانان تخلف است چون منع قانونی دارد. این منع قانونی از آنجا بود که سازمان بازرسی کل کشور پیش از برگزاری انتخابات کمیته ملی المپیک طی نامه‌ای به وزارت ورزش و جوانان تاکید کرد که افراد دوشغله، بازنشسته‌ها، نمایندگان مجلس و شورای شهر نمیتوانند برای برخی پستها کاندیدا شوند. ضمن اینکه آنچه سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یک نهاد نظارتی روی آن دست گذاشت، این بود که پست‌های ریاست، دبیرکلی و خزانه‌داری شغل به حساب آمده و متقاضیان حضور در این سمت‌ها بر اساس قانون باید فاقد شغل باشند.
اولین بهانه برای عدم استعفای شجاعی
با وجود این شرایط و این تاکید قانونی محمدعلی شجاعی کاندیدای خزانه‌داری شد و برای این پست هم رای لازم را آورد در حالیکه همزمان رئیس فدراسیون تیرو کمان بود و همچنان هم هست! به همین دلیل در ماه‌های ابتدایی پس از انتخابات کمیته ملی المپیک، فشار رسانه‌ای زیادی به محمدعلی شجاعی به خاطر تخلف حضور همزمانش در فدراسیون و کمیته وارد شد. در این میان وی بارها و بارها اعلام کرد که تمایلی به ماندن در فدراسیون متبوعش ندارد و منتظر برگزاری یک مجمع فوق العاده است تا طبق قانون در جریان آن استعفای خود را اعلام کند اما هرگز مجمعی برگزار نشد که استعفایی هم در کار باشد.
یک شکایت قانونی بهانه ای برای ادامه تخلف
همزمان با فشار رسانه ای که به شجاعی بابت ریاست غیرقانونی اش در فدراسیون تیر و کمان وارد بود، انتقاداتی هم متوجه وزارت ورزش به خاطر رعایت نکردن قانون دوشغله ها در مورد شجاعی وارد شده بود؛ البته در این رابطه مسئولان وزارت ورزش و جوانان نیمه دوم سال گذشته یک شکایت قضایی را دلیل برگزار نشدن مجمع انتخاباتی فدراسیون تیروکمان عنوان کردند و تاکید داشتند تا زمان حل نشدن آن امکان برگزاری مجمع انتخاباتی وجود ندارد.
ظاهرا قضیه از این قرار بوده که بر اساس شکایت رئیس پیشین فدراسیون تیر و کمان (کریم صفایی) و با حکم دیوان عدالت اداری، انجام هر گونه اقدام اجرایی و از جمله مجمع زیر نظر رئیس این فدراسیون تا زمان تعیین تکلیف شکایت غیرقانونی بوده است.
به همین دلیل از شهریورماه سال گذشته که این حکم صادر شد، هیچ اقدامی برای برگزاری مجمع تیر و کمان نشد تا طبق قانون استعفای رئیس آن هم در جریان آن انجام شود اما تلاش‌های زیادی در رابطه با مشکل قضایی ایجاد شده و برای برداشته شدن منع قانونی موجود انجام شد. در این رابطه از طریق قوه قضاییه پیگیریهای صورت گرفت که نتیجه بخش هم بود طوریکه تیرماه گذشته شکایت قضایی که مانع از برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون تیروکمان گذشته شد، ابطال شد.
بهانه تراشی جدید برای دور زدن قانون
برداشته شدن منع قضایی انتخابات فدراسیون تیر و کمان نوید بخش این بود که مجمع انتخاباتی این فدراسیون به زودی برگزار می شود و طی آن شجاعی طبق قانون از ریاست استعفا می دهد. امید به قانونمند شدن ریاست تیر و کمان وقتی بیشتر شد که مهلتی ۱۰ روزه برای ثبت نام از کاندیداهای فدراسیون هم در نظر گرفته شد. آغاز مهلت ثبت نام از کاندیدهای تیر و کمان از ۱۳ مردادماه بود و طی آن ۱۲ نفر به نام های احمد صاحبی، محمدرضا سامانی، مسعود آشتیانی، حسن رمضانی، حمیدرضا بتو، محسن باقریان، حشمت‌الله کاظمی راد، رضا بختیاری، مریم کاظم‌پور، داوود صبوری، کریم صفایی و علی دادگر برای شرکت در مجمع انتخاباتی این فدراسیون ثبت نام کردند.
پس از نهایی شدن کاندیداتوری این ۱۲ نفر و بنا به اعلام دفتر امور مجامع وزارت ورزش و جوانان، قرار بر این شد به زودی و پس از پشت سر گذاشته شدن مراحل تائید صلاحیت کاندیدای تیر و کمان، مجمع انتخاباتی این رشته مشخص و اعلام می‌شود اما تا به امروز نه تایید صلاحیت کاندیداها اعلام شده و نه زمان برگزاری مجمع؛ شجاعی هم این فرصت را مغتنم شمرده و بهانه ای جدید برای ادامه حضورش در فدراسیون تیر و کمان عنوان کرده است.
شجاعی در این رابطه گفته که وزارت ورزش و جوانان و معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای این وزارتخانه یعنی نصرالله سجادی ایراداتی به اساسنامه فدراسیون تیر و کمان وارد کرده و خواستار انجام یکسری اصلاحات در آن شده تا بر اساس آن انتخابات را برگزارکنیم! شجاعی البته در بخش دیگری از صحبت های خود گفته که مجمع انتخاباتی دو سال پیش فدراسیون بر اساس همین اساسنامه برگزار شد که در آن من صاحب رای شدم، حالا نمی دانم چرا وزارت ورزش به آن ایراد وارد کرده است!
البته به نظر می رسد بخش دوم صحبت های شجاعی بیشتر برای رد گم کردن باشد وقتی پیگیری های انجام شده نشان داد نصرالله سجادی هرگز صحبتی در مورد اصلاح اساسنامه تیر و کمان نداشته حداقل با رسانه ها؛ وی حتی در یکی از گفتگوهای اخیر خود در رابطه با اساسنامه فدارسیون تیر و کمان و اینکه هیات دولت آن را تایید نکرده گفت بدون هیچ موضع گیری منفی اعلام کرد که اساسنامه از قبل تنظیم شده است.
وزارت ورزش به بی قانونی در تیرو کمان پایان داد
در هر صورت تعیین زمانی برای برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون تیر و کمان بهترین راه پایان دادن به بهانه تراشی ها، دور زدن قانون برای حضور همزمان شجاعی در کمیته ملی المپیک و فدراسیون تیر و کمان و در کل اثبات قانون مداری وزارت ورزش در مورد منع حضور دوشغله ها در ورزش و تصمیم گیری یکسان در این زمینه برای همه افراد است.
البته پیگیری ها به این نتیجه رسید که هنوز تایید صلاحیت کاندیداهای فدارسیون تیر و کمان اعلام نشده اما بد نیست مسئوولان وزارت ورزش برای پایان دادن به این تخلف که یک سال و نیم بیشتر از آن می گذرد، دست به کار شوند. حداقل می توانند برای اعلام هرچه زودتر نتیجه تایید صلاحیت ها دست به کار شوند و خیلی زود مجمع انتخاباتی را برگزار کنند پیش ار اینکه سازمان بازرسی کل کشور مجبور به نامه نگاری شود.
